رحب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بقبول الطعن على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي، معتبرين أن الحكم إرساء للعمل النقابي، الذي دئبت عليه النقابة منذ عقود ويمنع تدخل القضاء الإداري في سلطة الجماعة الصحفية.

واعتبر عضو المجلس، خالد البلشي، أن قرار محكمة القضاء الإداري عودة لقانون النقابة، مؤكدا على أن الحكم انتصار لقواعد التي دأبت عليها النقابة.

وأضاف في تصريحات لــ"دوت مصر" أن الحكم يعد إرساء لطريقة الانتخاب التي استمرت منذ عام 1970 حتى 1993، مشيرا إلى أن القانون رسخ لكي تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

وأوضح أن سبب اللبس جاء بعدما فسرت محكمة القضاء الإداري الماده 43 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنه 1970 بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن القانون أكد على أن عضوية مجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل عامين عضوية 6 من مجلس النقابة، وتجرى الانتخابات على 6 مقاعد منتهية عضويتهم، إضافة إلى النقيب.

من جانبها، أعربت عضو المجلس، حنان فكري، عن ترحيبها بالحكم، واعتبرته انتصارا لإرادة الجمعية العمومية للنقابة التي وضعت القانون بنفسها، منوهة في تصريحات لــ"دوت مصر" إلى أهمية أن يستقر قانون النقابة الذي عمل بها منذ 45 عاما، وكان رواد المهنة يطبقوه على أنفسهم بنفس التفسير المستقر عليه طوال عقود ماضية.

وأكدت فكري أنه كان هناك حالة من التخوف على مصير النقابة، مشيرة إلى أن القضاء الإداري اغتصب سلطة التشريع وشرع في المادة 43 ما لم يرد بالنص.

كذلك أكد وكيل النقابة، جمال فهمي، أن الحكمة يرسخ الثوابت التي قامت عليها النقابة، منبها في تصريحات لــ"دوت مصر" بأن هناك اتجاها داخل نقابة الصحفيين لإجراء تعديلات على قوانينها لتلافي الثغرات محل الطعون.

على جانب آخر، وصف المرشح لمنصب النقيب، يحيى قلاش، حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه "انتصار لقانون النقابة"، مشيرا إلى أنه إذا كانت المصلحة الشخصية أو الضيقة تتعارض مع المصلحة العامة فيجب الانحياز لمصلحة النقابة العليا.

وأكد قلاش، في بيان صحفي مساء الأربعاء، أنه يشعر بالأسف والأسى أن بعض من يدعو كونهم نقابيين سعوا خلال الفترة الماضية لإدخال النقابة في نفق قانوني مظلم، لافتا إلى أن ذلك لا بد أن يكون حافزا للجماعة الصحفية من أجل الالتفاف حول كيانهم النقابي.

وأوضح أن سعي البعض للدعوة لعدم اكتمال الجمعية العمومية يعد محاولة لتحقيق ما فشلت فيه الدعوى القضائية الخاصة بوقف الانتخابات، التي رفضتها الإدارية العليا، مشددا على أن من يمارس ذلك الأسلوب يعد شريكا فاعلا في تقويض العمل النقابي.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت الأربعاء بقبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ومن ثم تعقد الانتخابات في موعدها الجمعة المقبلة، كما ألزمت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة بإدارج محمد خراجة على قوائم المرشحين.