عقد  المجلس الرئاسي لحزب النور، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، لبحث استعدادات الحزب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما ناقش خريطة التحركات الجديدة للحزب حال تعديل القانون، وبحث قرارات الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وقرر بإعداد مذكرة بمقترحات لتقديمها إلى اللجنة خلال انعقادها الأسبوع المقبل.

وقال عضو المجلس الرئاسي للحزب، صلاح عبدالمعبود، لـ"دوت مصر"، إن الحزب من المحتمل أن يستقر على نفس أعضائه اللذين تقدم بهم قبل إصدار حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن الحزب سيضع الأسماء النهائية حسب تقسيم الدوائر بعد إعداده من اللجنة التي شكلتها الحكومة لبحث تعديل قانون الانتخابات.

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لحزب النور، شعبان عبدالعليم، أن مقترحات الحزب لتعديل القانون، تشمل أن يضمن التعديل الجديد على مطالب العدالة في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، بما يتناسب مع عدد الناخبين بكل دائرة، لتتكافأ الفرص بين الناخبين في جميع محافظات الجمهورية، وطرح القانون للحوار المجتمعي بين جميع القوى السياسية، لافتا إلى أن الحزب سيبحث إعادة توزيع مرشحيه في الانتخابات البرلمانية حال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل كامل.