استعد حزب التحالف الشعبي بورقة عمل للمؤتمر الاقتصادي، مطالبا فيها بتبني سياسة اقتصادية جديدة، وبناء نموذج اقتصادي مختلف، يستهدف ويحقق التنمية المستقلة التي تنهي الاختلال الموجود في الاقتصاد.

وطالب التحالف الشعبي، في بيان له، اليوم الأربعاء، بتوسيع وتعميق عملية التصنيع التي تراجعت بهدف إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية وتقليل البطالة والفقر، ووضع الحزب ملاحظات قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده يوم 13 من الشهر الحالي، مؤكدا أن المؤتمر يعاني من عدم اكتمال المعلومات حوله، وعدم وضوح هويته بالدرجة الكافية.

واستنكر الحزب، قرب انعقاد المؤتمر، ومع ذلك لم يصدر قانون الاستثمار الموحد، والذي لم يناقش حتى الآن في مجلس الوزراء، وطالب بأن يكون للاستثمار الأجنبي دورا إيجابيا في دفع معدلات النمو، ومكملا للإدخار والتمويل المحلي وليس بديلا له.

وطالب بتوضيح هيكل المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وإعطاء أولوية بشكل واضح للمشروعات الصناعية، وخاصة تلك التي تساهم بشكل واضح في نقل التكنولوجيا لمصر، وليست المشروعات العقارية والخدمية والترفيهية، منبها إلى أهمية التعامل بعناية خاصة مع برامج الخصخصة، محذرا من أن بعض المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر عبروا عن معارضتهم لسياسة المحافظة على ما تبقى من شركات القطاع العام.