استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015، ووافق على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية.

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلي (استشاري قانوني)، طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذلك طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولي (استشاري قانوني)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار في الخارج لاختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية)، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التي تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.

بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتي Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشاري الطرح (بنوك الاستثمار)، ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية، ما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها.

ومناقشتها ضمن الاعتبارات التى تضمن نجاح عملية الإصدار توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية فى مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس الجارى، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات ادراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.