وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص".

ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظرا لتعاظم دورها في الوقت الراهن الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب لما لها من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، والحيلولة دون حصول ذوي السمعة السيئة ومعتادي الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة، تنفيذا للقوانين الصادرة في هذا الش.

وتشرف الإدارة الجديدة على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها.

وتضم أقسام (رخص الأسلحة والذخائر –رخص المفرقعات –المراجعة –الشئون القانونية –الشؤون الإدارية).