وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف التعديل إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحقيق الاستفادة المثلي لاستغلال مواردها لتحقيق أهدافها، عن طريق بسط ولايتها على الأراضي التي لا تخضع لها، وتحميل الجهات التى كانت تخضع لها تلك الأراضى بالأعباء المالية التي قامت الهيئة بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها.

بالإضافة إلى العمل على تقنين بعض الأوضاع الحالية، لإمكانية تحصيل مستحقات الدولة وحفاظا على أموال الدولة من الإهدار.