طالب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة مرة أخرى، بدعوة الشركة القابضة للقطن لعقد الجمعية العمومية واتخاذ قرار بعودة الشركة.

وقال إبراهيم، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه صدر منذ أيام الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عقد الخصخصة وإلزام الحكومة بعودة الشركة، مضيفا أن الشركة لا تخسر كبقية الشركات التى صدر أحكا بعودتها للدولة مرة ولكنها تحقق أرباحا، وبالتالي فليس هناك ما يمنع من عودتها.

ومن جانبه، قال رئيس النقابة محسن داود إن الشركة قادرة على توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين أو للعمال الذين تشردوا عقب غلق شركاتهم ومصانعهم بسبب الظروف الاقتصادية، بالإضافة لذلك فهي تمتلك أصولا غير مستقلة تقدر بملايين الجنيهات يمكن تساهم في إنشاء مشروعات جديدة.

وأضاف داود أن محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قررت منتصف ديسمبر 2011 إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية في أغسطس 1992 بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم "النيل للأقطان" للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، من خلال الاكتتاب عليها في البورصة.

وأشار دواد إلى أنه تم الطعن على الحكم من قبل حكومة الإخوان وذلك قبل أن يقيم مساهمو الشركة دعوى أخرى ببطلان عقد الخصصة والتي حكم فيها خلال شهر فبراير الماضي بعودة الشركة للدولة.