بدأ منذ قليل اجتماع  تحالف العدالة الاجتماعية  لشرح وجهة نظره  في الأوضاع السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن الذي أقامه تحالف العدالة الاجتماعية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال المنسق العام للتحالف  جمال  زهران، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الصحفي سيناقش تداعيات هذا الحكم من تأجيل الانتخابات البرلمانية، إلى حين الانتهاء من إعداد تشريع جديد يعالج العوار والمطاعن التي كشفتها المحكمة الدستورية في حكمها الأحد الماضي.

وأضاف أنه سيتناول أيضا رؤى التحالف تجاه البيئة السياسية والانتخابية الواجب توافرها لضمان سلامة الانتخابات الديمقراطية، لافتا إلى أنه سيتناول خلال الاجتماع ضرورة أن يكون المرشحون  لمقاعد المصريين العاملين في الخارج من غير مزدوجي الجنسية، وأن يكونوا حاملين للجنسية المصرية فقط.

وكانت المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب