أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعد اللجنة مشروع القانون في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015، بوقف الانتخابات بسبب عدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر.

كما نص القرار على أن  تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على أن ترسل المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصدارهما، بعد مراجعتهما في قسم التشريع بمجلس الدولة.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت، صباح الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة بالمصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.