تأثرت الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بحكم المحكمة الدستورية العليا أمس، الأحد، والذي نص على عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وقبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنه 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على حجم الدعاية الانتخابية والتي بدءها أغلب مرشحي الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه، قال استشاري التخطيط والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية، والمرشح عن دائرة النزهة، مروان يونس، إن التطويل في المرحلة الانتخابية لا يصب إلا في مصلحة التيارات الدينية، وأصحاب المال والنفوذ، مؤكدا تأثر أغلب المرشحين بقرار المحكمة، خاصة أن هناك من بدء في تجهيز حملته الانتخابية وانتظر البدء الفعلي في الدعاية.

وأضاف مروان، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، أن حكم المحكمة في منتهي الخطورة ويقوي من "شوكة" التيارات الدينية وأصحاب المال، لافتا إلى أنه ربما يكون هناك وجوه جديدة في البرلمان المقبل من قبل التيارات الدينية، نظرا لقدرتهم على الاستمرار في الإنفاق على طول المدى.

وأشار إلى أن هناك ميزانية مالية يتم وضعها للدعاية الانتخابية في حالة وجود خلل في الفترة الانتخابية بالتأكيد ستتأثر الميزانية، موضحا أنه عقب تعديل القانون سنرى وجوها جديدة، ومن الممكن أن يكون هناك انسحابات.

وفي ذات السياق، أكد مساعد رئيس حزب المحافظين، والمرشح عن دائرة إمبابة إيهاب الخولي، تأثر ميزانية الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بقرار المحكمة الدستورية، قائلا: "إن الخسائر لم تكن كبيرة، خاصة أن الانتخابات في أول مراحلها، وهناك من لم يبدأ حملته الانتخابية".

وأوضح الخولي، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، أن قواعد اللعبة الانتخابية تغيرت بأكملها، وسيكون هناك تغيير في الدوائر، مضيفا أن أغلب المرشحين كان لديهم استعداد تام للدعاية الانتخابية، وهناك من انتهى من استلام البنرات واللافتات الانتخابية، ومع القانون الجديد سيتم إلغاؤها نظرا لتغيير الدوائر الانتخابية.

ولفت الخولي إلى أن الخسائر المالية لم تكن كبيرة بالشكل المبالغ فيه نتيجة أن المرشحين في أولى إجراءات الانتخابات ولم يتم البدء في الحملة الانتخابية بشكل مباشر.

أما نائب رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، والمرشح عن دائرة مدينة نصر، اللواء طه سيد طه، فيرى أن قرار المحكمة الدستورية أصاب الجميع بالإحباط حول دستورية قوانين الانتخابات، مؤكدا أن "الخسارة ليست مالية فقط، ولكنها خسارة في الوقت والجهد، فكل مرشح لديه مقر انتخابي وتحركات واستعداد بالتأكيد تلك التحركات خسرت ماليا".

وأضاف طه، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، أنه يجب على الحكومة تفادي الأخطاء التي تسببت في مأزق كبير، وعليهم إعداد قانون انتخابي يتلاءم مع المرحلة المقبلة، وألا يكون به عوار دستوري.

فيما قال القيادي بائتلاف الجبهة المصرية، صفوت النحاس، إن الخسائر التي تكبدها بعض المرشحين والأحزاب في الدعاية الانتخابية خلال الفترة السابقة أقل بكثير مما ينتج عنه إجراء الانتخابات البرلمانية على قانون يشوبه عوار دستوري.

وأضاف النحاس، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، أن تأجيل الانتخابات سيعطي للمرشحين والأحزاب فرصة أكبر للتواصل مع ناخبيهم في الشارع المصري لتحقيق نتائج أفضل.