قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، ببطلان المادة الثالثة من القانون.

وأوضح الهنيدي، في بيان اليوم الإثنين، أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وفقا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاز التعديلات على القانون.

وأضاف الهنيدي أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات وآراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل، وستضعها في عين الاعتبار.

وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.