أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة احترامها لأحكام القضاء الإدارى، الخاصة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، والتى كان مقررًا إجراؤها 6 مارس المقبل على ستة من أعضاء المجلس والنقيب، على أن يتم فتح باب الترشح على كافة مقاعد المجلس.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنه يحق لنقابة الصحفيين أيضا الطعن على الحكم وفقًا لقانون النقابة الحالي، وهو أمر لا ينتقص من القضاء أو يقلل من هيبته؛ فالطعن جزء من إجراءات التقاضي.

ومن جانبه قال مقرر اللجنة، بشير العدل، إن الأزمة التي تتعرض لها النقابة، والتي خلفها الحكم الصادر أمس، الخاص بإلغاء دعوة مجلس النقابة لانتخابات التجديد النصفي، ليس الحكم ولا قانون النقابة السبب فيها، وإنما الحالة التي وصل إليها الصحفيون.

وحمل العدل مجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، وأعضاء الجمعية العمومية، مسؤولية تردي أوضاع المهنة وأبنائها، والوصول بها إلى هذا المنحدر الخطير، بعد أن أهملوا آليات تطوير المهنة وتشريعاتها، بما لايفتح ثغرات في القوانين، أو تأويلات لمفسرين.

كما طالب مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة مجلس النقابة القادم وأعضاء الجمعية العمومية، ببدء مرحلة جديدة من العمل المشترك، لإنقاذ المهنة والمساهمة في وضع تشريعاتها بشكل جماعي، إلى جانب تعديل قانون النقابة بما يتوافق مع المتغيرات التي تشهدها المهنة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت، أمس الأحد، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6 مارس المقبل لإجراء انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة، وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة.