أكد عضو الهيئة العليا لحزب النور، صلاح عبدالمعبود، أن الحزب يحترم حكم المحكمة الدستورية الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، إلا أنه وضع البلاد في مأزق.

وأضاف عبد المعبود، في تصريح لـ"دوت مصر": أن "الحزب سبق وأن طالب بإجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون، ولكن لم يسمع أحد لنا".

وأشار عبدالمعبود إلى أن مسؤولية تأخير إجراء الانتخابات يتحملها من تسبب في وضع القانون بهذا الشكل، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار هذا الخلل.

وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة بدفع المصروفات.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.