قلل سياسيون من مخاطر تأثير  وقف الانتحابات البرلمانية على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 13 إلى 15 مارس الحالي، مؤكدين أن الحكومة قارة على تهئية الجو المناسب لإنجاح المؤتمر.

في هذا السياق قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، في تصريح لـ"دوت مصر" إن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وما يترتب عليه من تأجيل للانتخابات البرلمانية، سيكون له تأثير محدود على مؤتمر مارس الاقتصادي، ومن الممكن تدارك هذا التأثير.

وأضاف وجيه أن التأثير المحدود يتمثل في إمكانية ترويج شائعات حول عدم  وجود استقرار سياسى في البلاد، الأمر الذى  من الممكن أن يتسبب في تخويف المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على تهيئة الظروف والأجواء الملائمة لنجاح المؤتمر .

المتحدث الرسمي باسم حزب حركة تمرد، المرفوض من لجنة شئون الأحزاب، عبدالله عبدالعزيز، أكد أن المؤتمر الاقتصادي لن يتأثر بتأجيل الانتخابات، موضحا أن قرار التأجيل أفضل من انتخاب برلمان "باطل قانونا".

ولفت "عبدالعزيز" إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت ستجري بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، ما يؤكد عدم وجود ارتباط بينهما، منوها إلى أن الأوضاع الحالية للبلاد وما تشهده من استقرار سيعملان على تحفيز المستثمرين للمشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادي.

في السياق ذاته قال القيادي في الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، إن تأجيل الانتخابات سيؤثر فقط على سمعة مصر دوليا، متوقعا نجاح المؤتمر الاقتصادي من الناحية التنظيمية، إلا أنه من الناحية العملية قد يأتي مردود غير متوقعا، بحسب تعبيره، وتابع "المؤتمر الاقتصادي سيعتمد على التواجد الأمني القوي، وهذا ما نجحت الحكومة في توفيره داخل مقر انعقاده في شرم الشيخ".

وكشف مصدر أمني في وقت سابق، عن أن 16 ألفا من قوات الداخلية بدأوا في الانتقال إلى مدينة شرم الشيخ، منذ مساء أول أمس السبت، استعدادا لتأمين المؤتمر الاقتصادي، مضيفا في تصريح لـ"دوت مصر" أن قوات الداخلية أعلنت الاستنفار الأمني في مداخل ومخارج المدينة لتأمين الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي.

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت، صباح الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.