سادت حالة من الارتباك والتخبط بين القوى والأحزاب السياسية في معظم محافظات الجمهورية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما يلزم بتأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الجاري، لحين تعديل القانون.

ففي أسيوط، أعلن حزب المصريين الأحرار، أن "حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أقرته العليا للانتخابات، جاء نتيجة خطأ مشترك بين الحكومة والقوى السياسية".

وأشار أمين الحزب بمركز أبوتيج، صالح النحاس، أن "استعجال الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر، والضعط المتتالي منها، لإسراع استكمال خارطة المستقبل، أدى إلى هذا الخطأ، وخروج القانون بهذا العوار الدستوري"، موضحًا أن "الحكومة أخطأت، بترك أمر قانون الدوائر في يد وزارة الداخلية فقط، دون الرجوع للقوى السياسية، والمختصين من فقهاء القانون".

واتفق معه رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة أسيوط، محمود معوض نفادي، الذي أشار إلى أن "توابع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، يأتي في إطار حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية منذ فترة".

وأضاف نفادي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن "هذا الحكم جاء نتيجة واضحة ومباشرة لانفراد الدولة وأجهزتها، بوضع قانون انتخابات مجلس النواب، وعدم الأخذ بآراء الأحزاب والقوى السياسية في قانون الانتخابات".

وعلى جانب آخر، رأى نقيب المحامين بالمنوفية، خالد راشد، اليوم الأحد، أن "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية قانون الانتخابات، يؤكد توقف الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر، والذي سيستلزم ما يقرب من أربعة أشهر للانتهاء منه"، مضيفًا أن "حكم الدستورية يعتبر فرصة ذهبية للأحزاب ومرشحيها للقوائم والفردي لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، للوصول إلى أكبر قدر من النجاح"، وأن التجربة الماضية كانت أليمة، وكشفت وجوه وأقنعة كثيرة، وهذه فرصة أخيرة للم الشمل".

كما أكد المنسق العام لحركة تمرد بالأسكندرية، أحمد سمير، أن "الحركة سبق وأن تقدمت بعدد من المذكرات، للرئيس السابق، عدلي منصور، حول عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر"، موضحًا أن "تأجيل الانتخابات، أفضل من حل البرلمان عقب انعقاده".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة بالمصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.