قال نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية ضياء رشوان - تعقيبا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي والنقيب المقررة السادس من مارس الجاري - إن النقابة ستطعن على الحكم أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذه.

وأضاف رشوان في بيان اليوم الأحد، أن الحكم غير قانوني، وأن النقابة ستشرح ذلك في عريضة الدعوى التي ستتقدم بها، مشيرا إلى أنه في عام 2013 أجريت انتخابات التجديد النصفي بعد الاقتراع، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العليا تطبيق قانون النقابات الموحد "القانون 100" لكي تعمل كل نقابة بقانونها.

وتابع "في الانتخابات التي أجريت عام 2011، ووفقا للمادة 43 من قانون النقابة انتخب 12 زميلا، وتطبيق المادة يعني انتهاء عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين، وتم الاقتراع في عام 2013 لانتخاب نصف المجلس، وبالتالي هذا العام يتم تجديد الستة القدامى في المجلس، وهكذا يتم تطبيق القانون بشكل دوري، لذلك فالحكم مخالف لقانون النقابة".

وتوقع النقيب أن تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة فورية بخصوص هذا القرار قبل موعد الانتخابات المقررة الجمعة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6 مارس المقبل لإجراء انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة، وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة.