سادت حالة من الارتباك والاستياء الشديدين بين مرشحي مجلس النواب بأسيوط ، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون  تقسيم الدوائر بالنظام الفردي، ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات.

وقال مرشح دائرة بندر أسيوط عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المهندس عماد عوني، إنه يحترم حكم المحكمة، ولكن يجب على اللجنة التي ستقوم بتعديل المادة رقم3، الإسراع بقوة لتقديمها خلال أسبوعين أو شهر بحد أقصى، حتي يمكن إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، مطالبا  بأن يحتفظ المرشحين بنفس الرموز والأرقام في الدوائر التي لن يتم تعديلها، وأن تكون كما هي الآن وبنفس الصورة والأرقام، لتقليل حجم الخسائر المادية للمرشحين الذين قاموا بالدعاية.

وأكد محمد الصحفي أحد المرشحين عن دائرة بندر أسيوط، أن الحكم صائب وأنه سبق التحذير من قبل وكان سيتم حل المجلس بعد انتخابه، مشيرا إلى أن ذلك يدل على تخبط الدولة، وأنها لا تستطيع إجراء قانون تقسيم دوائر خالي من العوار، مضيفا أن المأزق الحقيقي في ذلك هي لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور.

وأضاف صالحين سالمان أحد المرشحين عن دائرة مركز أبنوب، أن الحكم يسئ لمؤسسة القضاء ولجنة الخمسين، كما أن له مردودا خارجيا من قبل الجهات الخارجية، موضحا أنه يتمنى تعديل المادة في فترة زمنية قصيرة، فيما يبقى للمرشحين على حسب الترتيب والرموز لأن بعض المرشحين قاموا بعمل دعايا لهم بالرموز والترتيب .

وأشار المرشح عن دائرة بندر أسيوط عبدالله كامل، أن الحكم صائب ولا تعليق على حكم المحكمة لأنها على دراية بأن هناك عوارا، لافتا إلى أن القضاء لابد أن ينظر لما قدمته هيئة المفوضين وطرحه لأعداد تقديم المرشحين لدراسة الأوضاع، بالإضافة إلى فرصة ترتيب المرشحين الفردي من جديد .

وأوضح أيمن عثمان، المرشح عن دائرة مركز أبنوب ، أن الحكم يعد أفضل لمصر، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل العوار الدستوري الموجود في القوانين سوف يتبعه حل المجلس بعد انتخابه بمدة قصيرة، ما يجعل من الأفضل تأجيل الانتخابات لمدة قصيرة يمكن من خلالها تعديل العوار الدستوري الموجود وبعده تتم عملية الانتخابات وينتخب الشعب المصري برلمانه بدون خوف من حله.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.