كلف رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، وزير الري بالتنسيق بين الشركات المُنفذة لمشروع تنمية سيناء، مطالبا بإحداث دفعة قوية في تنفيذ المشروع، باعتباره مشروع قومي، ويمثل أكبر رد على أن الدولة عازمة على مواجهة الإرهاب بجميع الطرق، ومصممة على تنمية سيناء.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فقد وجه محلب خلال اجتماع متابعة مشروعات تنمية سيناء، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة، إضافة إلى محافظي جنوب سيناء، شمال سيناء، بورسعيد، ورئيس جهاز تنمية سيناء، وممثلي بعض الوزارات والجهات، بأن يتم خلال 10 أيام اتخاذ قرارات هامة بشأن المزارع السمكية، وتخصيص أراض جديدة للزراعة، وغيرها من الملفات العالقة.

وخلال الاجتماع تم استعراض المجهودات التي بذلت لتنفيذ مشروع تنمية سيناء، الذي يهدف إلى استصلاح واستزراع 620 ألف فدان، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، والعمل على ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي، حيث تمت الاشارة إلى مصادر توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمشروع ومدى توافره،ا كما استعرض محافظ شمال سيناء، أهم المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، وما تم فيها من إجراءات لحل وإزالة هذه المشكلات.

وأكد الوزراء والمجتمعون أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ220 ألف فدان من إجمالي 620 ألف فدان، بمنطقة غرب قناة السويس، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 12 محطة طلمبات رفع الخاصة بالمشروع، باستثمارات تقدر 498.4 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تخطيط شبكات الري العامة لـ25 مأخذا على ترعة الشيخ جابر الصباح لري أراضي بمساحة 156.5 ألف فدان، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مأخذ لري مساحة 28.909 ألف فدان وهي جاهزة للطرح والاستثمار.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة بتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروع تنمية سيناء، حيث بلغت قيمة استثمارات ما تم تنفيذه حوالي 551.884 مليون جنيه، كما أنه جاري تنفيذ 15 مأخذا أخرى بمساحة 85217 فدانا.