قال نقيب المحامين بالمنوفية، خالد راشد، اليوم الأحد، إن "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية قانون الانتخابات، يؤكد توقف الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر، والذي سيستلزم ما يقرب من أربعة أشهر للانتهاء منه".

وأضاف راشد، أن "حكم الدستورية يعتبر فرصة ذهبية للأحزاب ومرشحيها للقوائم والفردي لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، للوصول إلى أكبر قدر من النجاح"، لافتًا إلى أن "التجربة الماضية كانت أليمة، وكشفت وجوه وأقنعة كثيرة، وهذه فرصة أخيرة للم الشمل".

وأوضح نقيب المحامين بالمنوفية، أن من آثار الحكم أن الانتخابات البرلمانية ستتوقف تمامًا، ويتم تعديل القانون، كما سيعاد فتح باب الترشيح من جديد، نظرًا إلى أن الانتخابات لا يصلح إجراؤها بنظام تقسيم الدوائر الحالي، وهو  ما يستغرق 4 أشهر على الأقل"، حسب قوله.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات.