قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان، بما حددته من هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20%، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن الحكم استند على الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهو أمر جديد على المحكمة لم يسبق أن تعرضت له من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، موضحا أن هذا القرار من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية.

وقال الهنيدي: "أنا كمُشرع اجتهدت، ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة، هذه سابقة هامة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى، موضحا أن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية.