أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، أن تأجيل الانتخابات لا يربك حسابات الحزب بالنسبة لمرشحيه، مشددا على أن موقف الحزب ثابت من مقاطعته لتدشين قائمة له.

وقال عبدالعال لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، إن حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر، قد يؤدي إلى تغير الخريطة الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أن حزب التجمع كان لديه تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع قد اجتمعت لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.

وحمل رئيس لجنة الانتخابات بحزب التجمع، عبدالناصر قنديل، السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، مسؤولية العوار الذي أدى للحكم، مستنكرا انفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعي مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التي تم إبداؤها على القانون.

وطالب الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المرشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح، وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار، ومطالبا أيضا بمنح هؤلاء المرشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبي والتأمين.

وأكد قنديل أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمني فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها، وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعي المقضي ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة، مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمني جديد ومنضبط.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.