أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، المستشار حسين أبو العطا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تقسم الدوائر في النظام الفردي، كشف حاله التردي التي وصل إليها المشرع، وفقا لقوله.

ودعا نائب رئيس الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، الحكومة إلى انتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن على عدم دستورية ترشح المصريين في الخارج، والتي ستُنظر يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبو العطا أن الغموض الذي أحاط بقوانين الانتخاب واستخدام ألفاظ مطاطة وراء هذه الطعون، داعيا إلى ضبط العبارات المستخدمة لكي تكون متفقة مع المواد الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب?.