أعلن حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أقرته العليا للانتخابات، قد جاء نتيجة خطأ مشترك بين الحكومة والقوى السياسية.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، وأمين الحزب بمركز أبوتيج، صالح النحاس، أن السبب في هذا التخبط السياسي، يرجع إلى طرفين، هما القوى السياسية والحكومة، وأن استعجال الأولى في إصدار قانون تقسيم الدوائر والضعط المتتالى منها، لإسراع استكمال خارطة المستقبل، أدى إلى هذا الخطأ، وخروج القانون بهذا العوار الدستوري، موضحا أن الحكومة أخطأت بترك أمر قانون الدوائر في يد وزارة الداخلية فقط، دون الرجوع للقوى السياسية، والمختصين من فقهاء القانون.

وتوقع "النحاس" المزيد من الدعاوى القضائية على هذا القانون، بعد تصريح أحد قادة ائتلاف القوى الشبابية بأنه سيتقدم بطعن على نسبة القوائم.