أكدت رئيس اللجنة القانونية، بحزب تمرد تحت التأسيس، مها أبو بكر، احترامهم لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى استغلال فترة تعديل القانون والدعوة للانتخابات في التوعية الشعبية بضرورة منع تسرب رجال النظام السابق والأسبق إلى برلمان الثورة.

وقالت أبو بكر في تصريحات لــ"دوت مصر" إنهم يدرسون إعادة تقديم أوراق الحزب للدخول به إلى البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.