أعرب  المتحدث باسم تيار الاستقلال عزمي مجاهد عن سعادته البالغة بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر والذي يعني أننا سنبدأ من أول السطر.

وأضاف مجاهد لـ "دوت مصر" أن هذا الحكم سيجعل الانتخابات تتأجل وهذا ما يتيح تنقية وفلترة البرلمان القادم من الشخصيات المرشحة للبرلمان وسيعطي فترة كافية لانتقائهم.

وشدد أنه لا يمكن أن يمثلنا في البرلمان من كانوا يهتفوا يسقط حكم العسكر ولا يمكن أن يمثلنا تجار المخدرات والمرتشين على حد قوله، وخاصة أن البرلمان القادم أخطر برلمان في تاريخ مصر

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.