قال عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي بمحافظة القليوبية، حسن أبو السعود، إنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكمًا ببطلان المواد المطعون عليها في قانوني الانتخابات، سيترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية.

وأضاف أنه لا يوجد مدي زمني معين دستوري أو قانوني لإجراء هذه التعديلات، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتمثلة في فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الإجراءات، وتستكمل لجنة الانتخابات إجراءاتها الباقية فور الاستقرار على التعديلات التشريعية.
 
وأشار إلى أنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية بدستورية كافة مواد قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، سيتم إعادة تلك القوانين للقضاء الإداري ليصدر حكمه بتسيير العملية الانتخابية في موعدها.