تترقب محافظة سوهاج، بحالة من القلق والتوتر، صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، لتحديد مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أكد العديد من المرشحين، أن تأجيل أو إلغاء الانتخابات، سيعرضهم لخسارة فادحة، بعد أن أنهوا كافة الإجراءات القانونية، المتعلقة بالترشح، بالإضافة إلى الدعاية الانتخابية التي تكلفت مبالغ طائلة.

قال نائب الأمين العام لحزب المصريين الأحرار في سوهاج، أحمد فاروق العناني، إن البرلمان القادم، عليه مسؤولية كبيرة تجاه العديد من التشريعات، وغيابه يؤثر بالسلب على الوطن، نظرًا لكونه الاستحاق الثالث، ضمن خارطة الطريق التي نتجت عن ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن وجود البرلمان، خاصة في الوقت الحالي، يقطع ألسنة المتآمرين على البلاد، القائلين بأن الوضع في مصر غير مستقر.
وقال أمين حزب النور، المهندس بلال بطيخ، إن الحزب جاهز فى كل الاحوال، سواء تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أو تأجيلها لموعد آخر.

أضاف مرشح المصريين الاحرار، أحمد طلعت أبودومة، أن تأجيل الانتخابات أو عدمه، هى مسألة قضائية بحتة، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القضاء، منوهًا أن البلد في حاجة إلى سقف تشريعى، ووجود البرلمان يعطى أمانا اقتصاديا واستقرارا نسبيا للأوضاع.
فيما أكد رئيس حزب مصر بلدي، المرشح عن قائمة الجبهة المصرية، بمحافظة سوهاج، قدري أبو حسين، أن هناك حزمة من التشريعات والقوانين، التي تحتاج لتعديل خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع الوضع السياسى في البلاد، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لا يصب في مصلحة ثورة 30 يونيو.

  
أما على جانب المرشحين المستقلين، فأعرب المرشح عن دائرة مركز طما شمال المحافظة، أحمد محمود حيالله، عن قلقه من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين صرفوا مبالغ طائلة على الدعاية الانتخابيه ومنهم من لن يستطيع عمل دعاية مرة أخرى حال تأجيل الانتخابات.

وقال مرشح الدائرة السابعة، طلال أبو سداح: "جاهزون لأي قرار تتخذه المحكمة، مهما كان، سواء بالتأجيل أو الإلغاء، مشيًرا إلى أن إلغاء الانتخابات، لن يكون في مصلحة الوطن، نظرًا لحاجة مصر لمجلس تشريعي ينظر فى مجموعه القوانين التي تنتظر التعديل.