قال مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اجتماع اللجنة المستمر حتي الأن برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم فيه الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لأستكمال دمج مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته " العليا للإصلاح التشريعي" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار، على أن تنهي اللجنة الجديدة عملها خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر ان هناك خلاف بين وزارة الاستثمار ولجنة الاصلاح التشريعي حول قانون الاستثمار، وأن هناك انقسام بين وزراء المجموعة الاقتصادية حول المشروع ويحاول رئيس الوزراء التوفيق فى الرأى بينهما.

فيما لا يزال اجتماع العليا للاصلاح التشريعي منعقد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون بانشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.