قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، اليوم السبت، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بإلغاء قرار مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح مقصورة على المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها من جهات التقاضي، مضيفة أن قرار مد سن القضاة هو قرار تشريعي وليس إداري، ما يتعين وفقه على المحكمة القضاء عدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوى.

كان المحامي حمد صلاح الدين أقام دعوى أمام القضاء الإدراي، حملت رقم 4265 لسنة 58 قضائيا، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما بدلا من 65 عاما، نظرا لأنه يفوت الفرصة على خريجي كليات الحقوق الجدد في الالتحاق بالهيئات القضائية.

وفي 27 يونيو 2006 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوى، ا? أن المدعي أقام طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.