خصمت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، شهرا من راتب سائق أتوبيس نقل عام بسبب تعاطيه مادة الترامادول المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد أحمد السيد، وبحضور رئيس النيابة الإدارية، المستشار هشام المهدي، وسكرتارية عماد عبدالحميد .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تعاطي السائق هذا المخدر يشكل خطورة لا تتعلق بنفسه فحسب، بل تمتد إلى أرواح المواطنين وسلامتهم، لما لهذه المادة المخدرة من أضرار جسيمة على التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل، وتمييز المسافة والزمن بصورة سليمة، والتأثير على سرعة رد الفعل العضلي والعصبي، وتأثر حركة العينين مع اليدين والقدمين، وهي من المقومات الأساسية للقيادة الآمنة.

كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 56 قضائية ضد "خ و"، السائق في هيئة النقل العام فرع إمبابة، لأنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة، ما من شأنه تعريض السيارة قيادته والمواطنين للخطر.

وكانت النيابة الإدارية تسلمت بلاغ من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، تثبت إيجابية التحاليل التي أُجريت للسائق، وذلك عند أخذ عينة منه فجأة، وخلال التحقيقات قال السائق إنه كان يتعاطى المخدر بتاريخ مارص 2013 إلى نوفمبر 2013، مضيفا أنه لم يكن يعلم بوجود خطأ في ذلك، وأنه اعتقد أنه يخفف الآلام.

وعقبت النيابة أن ما قاله السائق ليس إ? قول مرسل يفتقد الدليل على صحة حدوثه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع جزاء الإنذار عليه بسبب تعاطي الترامادول، ما يؤكد علمه بأن تناول هذه المادة مخالف للقانون.