تنظر محكمة القضاء الإداري في دائرة القليوبية، صباح غد السبت، عددا من الطعون على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أبرز هذه الطعون الدعوى القضائية رقم 8737 لسنة 16 المرفوعة من المحامى والمرشح المستبعد من كشوف المرشحين، لعدم تقديمه الكشف الطبى ضمن أوراق الترشح للبرلمان بدائرة قسم بنها، شامل سليم محمد علوان سليم.

وطالب المرشح في دعواه التي أقامها ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية ووزير الصحة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، طاعنا في دستورية إجراءاتها، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي، ودعا لإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا وفقا لصحيح القانون.

وقال المدعي إن إجراء الكشف الطبي مخالف لنصوص دستورية كثيرة، منها المواد رقم 228 لعدم خضوعها للإشراف القضائي الكامل، والمادة 229 و102 و224، والتي لم تنص على شرط إجراء الكشف الطبي أثناء التقدم للترشح، وكذلك المادة 4 و9 و87 من الدستور، وذلك لافتقاد مبدأ المساواة بين المواطنين والمرشحين، وكذلك لمخالفتها للديباجة الافتتاحية للدستور المصري .