رسم سياسيون وقانونيون سيناريوهات ما قد يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية العليا حول صحة ثلاثة قوانين تنظم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها مارس المقبل، متوقعين أنه في حالة عدم دستوريتها ستعود الأمور للمربع واحد انتظارا لعمل قوانين جديدة تجرى على أساسها الانتخابات.

وتوقع عضو الهيئة العليا والمستشار القانوني السابق لحزب الوفد عصام شيحة ثلاثة تصورات لما قد يصدر من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القوانين.

3 سيناريوهات

وأوضح "شيحة" في تصريحات لـ"دوت مصر" أن التوقع الأول هو رفض المحكمة الدستورية للطعون وتستمر الانتخابات في موعدها دون تعديل أو تبديل، مضيفا أن السيناريو الثاني يشمل قبول المحكمة للطعون ووقف الانتخابات البرلمانية ومن ثم تحدد محكمة القضاء الإداري موعد الانتخابات.

ونبه إلى أن هناك احتمالا ثالثا هو قبول المحكمة لجزء من الطعون ورفضها لطعون أخرى، وضرب مثلا أن المحكمة قد تقبل بالطعن على التمييز السلبي للمرأة والخاص بتغير صفتها ومن ثم يتم تعاملها مثل الرجل "المادة 6 من قانون مجلس النواب"، مشيرا إلى أنها قد ترفض طعنا مثل تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وأكد شيحة أن الجهة القانونية الوحيدة المخول له الفصل في استمرار الانتخابات من عدمه، هو المحكمة الإدارية، مشيرا إلى دور المحكمة الدستورية هو تحديد وجود عوار دستوري، ومن ثم فإن القرار المنتظر سيكون من المحكمة الإدارية وليس يوم الأحد.

وأوضح أن هناك توقعا بأن تصدر المحكمة حكمها مراعاة لموعد بدء الدعاية الانتخابية والمحدد سلفا بيوم 22 مارس، مشيرا إلى أنه يحق لها الـتأجيل لمدة 5 أيام من تاريخ أول جلسة، ومتوقعا ضم دعاوى أخرى على الطعون السابقة.

عوار دستوري في القوانين

بينما استبعد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، القدرة على التكهن بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه في حالة قبول الطعن فإن القوانين ستعود للمربع رقم واحد ما يتطلب إعادة تعديلها.

وقال قدري في تصريحات لـ"دوت مصر" إن تقرير المفوضية استشاري ولكنه يبين وجود عوار دستوري في القوانين، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يرجع للمحكمة الدستورية، مضيفا أنه في حالة رفض الطعون سيعجل بسير خارطة المستقبل وإتمام الاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأوضح الفقيه الدستوري وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي محمد نور فرحات، أن المتوقع هو إما الحكم بالدستورية أو الحكم بعدم الدستورية، متوقعا أن يتم الأخذ بتقرير المفوضية بعدم دستورية القوانين ومن ثم تأجيل الانتخابات.

وقال في تصريحات لــ"دوت مصر" إن السيناريو المترتب على عدم دستورية القوانين وقبول الطعون المقدمة عليها يوقف العملية الانتخابية وتعود القوانين للمشرع لتنفيذ التعديلات الجديدة.

مقترحات "المحافظين"

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين محمد أمين، أن الحزب لديه مقترحات بشأن القوانين التي منتظر نظرها في المحكمة الدستورية حال كان قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين الحالية.

وأضاف في تصريحات لـ"دوت مصر" أن اللجنة القانونية لحزب المحافظين وضعت رؤية لقانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، معتبرا أن إقرار "المحكمة الدستورية" بعدم صحة القوانين سيتسبب في حالة من الارتباك بالمشهد الانتخابي.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والذي أوضح عدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لصحيح الدستور.

بينما حجزت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وكان المحامي إبراهيم فكري، قد رفع دعوى قضائية اعتراضا على القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطعن الدعوى على مواد تعيب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، إضافة إلى عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واحد واعتبرته مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.