أجّلت الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، خطتها الدعائية للانتخابات البرلمانية، ترقبا لما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية بشأن مصير انتخابات مجلس النواب، الأحد المقبل.

وأوضح طارق الخولي، منسق شباب الجمهورية الثالثة، والقيادي بقائمة "في حب مصر" أن القائمة تنتظر حكم المحكمة، مشيرا إلى أن مرشحي القائمة مستعدون بإجراءاتهم الدعائية، لكنهم في انتظار تحديد اللجنة العليا للانتخابات موعد بدء الدعاية.

وكشف الخولي في تصريحات لــ"دوت مصر" أن القائمة تعتمد في المقام الأول على شعبية مرشحيها وتواجدهم في العمل العام، مؤكدا على أن هناك خطة لعمل مؤتمرات جماهيرية في المحافظات المختلفة، مشيرا على أن دعايتهم ستعتمد على دعوة الشباب لضرورة المشاركة السياسية، وكتابة مستقبل البلاد.

وقال "رامي جلال" المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديموقراطي "صحوة مصر" أن القائمة تحترم أحكام القضاء، في حال صدور حكم  بتأجيل العملية الانتخابية.

وأشار في بيان صحفي إلى أن الفكرة التي قامت عليها القائمة تعطيها قدراً كبيراً من المرونة في إدارة المواقف المختلفة، منبها على أن القائمة ليست حزباً سياسياً أو إئتلافاً.

واعتبر أنهم ليسوا مثقلين بأجندات حزبية متعددة أو التزامات تحيد بهم عن طريق الانتخابات.

بينما أرجأ تيار الاستقلال الإعلان عن خطته للانتخابات، مشيرا إلى استعداده لبدء تنفيذ خطة الحملة الدعائية لمرشحيه سواء على القوائم أو الفردي.

وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث الإعلامى لتيار الاستقلال، أن الحزب يعمد على قدرة مرشحيه في قراءة المشهد الانتخابي في دوائرهم، داعيا في بيان صحفي جميع التحالفات والمرشحين للبرلمان للالتزام بشرف المنافسة والابتعاد عن المهاترات والتجاوزات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قررت يوم الأربعاء الماضي، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.

وكان المحامي إبراهيم فكري، رفع دعوى قضائية اعتراضا على القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطعن الدعوى على مواد تعيب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، بالإضافة إلى عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واحد، واعتبرته مخل بمبدأ تكافؤ الفرص.