التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 02:27 ص , بتوقيت القاهرة

السبت.. "العالمي للصوفية" ينتهي من التصور الأخير لـ"تجديد الخطاب الديني"

يعقد الاتحاد العالمي للطرق الصوفية رابع جلسات تجديد الخطاب الديني، السبت المقبل، بحضور عدد من علماء الأزهر والمفكرين والباحثين وقيادات الاتحاد، بمقر الاتحاد في السيدة زينب.


وأوضح رئيس الاتحاد، الشيخ علاء أبو العزائم، أن الجلسة أمين الاتحاد العام الدكتور عبد الحليم العزمي، ومدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ عبد العزيز النجارومدير قطاع مكتب شيخ الأزهر الأسبق، عمر البسطويسي، ووكيل الأزهر الأسبق، محمود عاشور، والكاتب الصحفي، أسامة الغزولي.


وقال أبو العزائم فى تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن هذه الجلسة هي خاتمة الجلسات الأربعة، وسيتم فيها عرض نتائج الجلسات السابقة وتوصياتها للخروج بتصور كامل لتجديد الخطاب الديني، لإرساله إلى الجهات الرسمية الدينية والسياسية في مصر، مساهمة من الطرق الصوفية في الثورة الدينية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.


كانت الجلسة الأولى قد توصلت إلى 12 نقطة لتجديد الخطاب الديني، أهمها التمسك بتعدد آراء المذاهب الإسلامية عند الحكم على مسألة فقهية، وإعادة قراءة القرآن والسنة وفق الواقع المعاصر وفي جميع التخصصات، وعدم التعامل مع تاريخ الإسلام باعتباره هو الدين، وأن يكون جوهر التجديد هو الأخلاق.


أما الجلسة الثانية فتوصلت إلى 11 نقطة، كان منها عدم إنزال الأمور الفقهية منزلة العقائد، وعدم ربط الدين بالأشخاص، وتدريسه في جميع مراحل التعليم، وتنقية الطرق الصوفية والتراث الصوفي من الشوائب، وتقديم خطاب جاذب للمجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وعدم التعامل مع الغرب كوحدة واحدة، فنتواصل مع الغرب الاجتماعي والثقافي، ونتعامل بحذر مع الغرب السياسي والعسكري والمخابراتي، وإعطاء قدوة صالحة بمجتمعاتنا الإسلامية حتى ينجذب الغرب إليها.


وتوصلت الجلسة الثالثة إلى 8 نقاط، منها: توحيد البشرية تحت راية (لا إله إلا الله) التى تعني العبودية لله وحده، وأن الدين الذي حمله الأنبياء والرسل واحد، وهو يعني حركة سليمة ومتناغمة، والاهتمام بنشر اللغة العربية حتى نتمكن من فهم القرآن والسنة، والتأكيد على أن منهج السلفية والليبرالية واحد، ينقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى: السلطة للشعب، الثانية: الشعب عامة ودهماء، ولا يحسنون الاختيار، الثالثة: ترى السلفية أنه لا بد من تعيين ولي على الشعب، بينما ترى الليبرالية أنه لا بد من تعيين وصي.