توقع عضو اللجنة القانونية لتحالف العدالة الاجتماعية، أسعد هيكل، أن تقر المحكمة الدستورية في جلستها المقبلة قبول الطعن المقدم من التحالف، والذي ينص على عدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الأسانيد التي قدمها ممثل الحكومة للتأكيد على دستورية القوانين ضعيفة ولن تؤثر في الطعون.

وقال هيكل في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، إنه وفقا لسير الجلسة أمس فإنه من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، لافتا إلى أن محامي الحكومة لم يقدم أدلة قاطعة على مدى دستورية قانون الانتخابات.

وقررت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمود غنيم، قد أوصت بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، إضافة إلى عدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردي، المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 21 مارس المقبل في 14 محافظة، والثانية في 25 أبريل 2015 لباقي المحافظات الـ13 من بينها القاهرة.

وتعوّل مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، باعتبارها آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.