أصدرت منظمة العفو الدولية، ومقرها في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا تقريرها الحقوقي للعام 2014 – 2015، وقيمت فيه الوضع في بلاد العالم، ومن بينها – بطبيعة الحال - دول الوطن العربي، معتبرة أنه كان عام دمار لمن سعوا إلى رفع راية حقوق الإنسان والدفاع عنها، ولمن حاصرتهم ضروب المعاناة في مناطق الحروب، معبرة عن أملها في غد أفضل.

ومن بين الدول العربية التي شملها التقرير وجاء تقييمها سلبيا:

الأردن

"واصلت السلطات فرض قيود صارمة على الحق في حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكان منتقدو الحكومة عرضة للقبض والاحتجاز بشكل تعسفي، وحوكم بعضهم وسجن، فيما واصلت محكمة أمن الدولة محاكمة أشخاص وجه إليهم الاتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وزعم أن بعض المتهمين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".. هكذا لخص التقرير تقييم المنظمة للوضع في الأردن.

التقرير أشار إلى أنه في مارس/آذار من العام الماضي، قبض على كل من: نايف لافي، وإبراهيم الخرابشة، وهما يحاولان حث مجلس النواب (البرلمان) على رفض بعض التعديلات على "قانون مكافحة الإرهاب"، وكانا يواجهان احتمال الحكم عليهما بالسجن لمدد قد تصل إلى 7 سنوات بتهم ارتكاب "أعمال غير مشروعة"، وتهديد الحكومة والانتماء إلى تنظيم محظور.

وفي يوليو/تموز، هاجمت قوات الأمن عددا من الصحفيين في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في عمان واعتدت عليهم، فيما قبضت في أغسطس/آب، على عبدالهادي راجي المجالي، الصحفي في صحيفة "الرأي"، وذلك بموجب أمر من نيابة عمان بسبب تعليق وضعه على الإنترنت واعتبرته السلطات مسيئا، قبل أن يفرج عنه بكفالة بعد أسبوع لحين محاكمته، بحسب تقرير المنظمة.

وتابع التقرير، أنه في الشهر نفسه، أصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالحبس 3 أشهر على 3 من النشطاء السلميين المطالبين بالإصلاح، وهم مهدي السعافين، وأيهم محمد أسليم، وفادي مسامرة، وذلك بتهم "التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي القائم" و"إطالة اللسان على الملك".

فيما أحضر كل من محمد سعيد بكر، وعادل عواد، وهما من الأعضاء البارزين في جماعة "الإخوان"، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، إثر القبض عليهما في سبتمبر/أيلول، واتهامهما بتهديد أمن الدولة في بيانات علنية وانتقاد قادة الأردن والارتباط بصلات مع الولايات المتحدة، قبل أن تلغي القضية المرفوعة على عادل، في ديسمبر/كانون الأول، لعدم توافر الأدلة، حسبما جاء بالتقرير.

الجزائر

وكشف التقرير أن السلطات الجزائرية فرضت قيودا على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وخاصة في الفترة التي سبقت مباشرة انتخابات أبريل/نيسان الرئاسية، حيث قامت بتفريق المتظاهرين ومضايقة الناشطين.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، أغلقت قوات الأمن "قناة الأطلس" التلفزيونية، وهي محطة تلفزيون خاصة دأبت على نقل الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأتاحت الفرصة لعدد من منتقدي الحكومة للظهور على الهواء، واتهمت السلطات "قناة الأطلس" ببث برامجها دون ترخيص رسمي، حسبما أشار التقرير.

وأضاف أنه في 10 يونيو/ حزيران، قضت إحدى المحاكم بسجن يوسف ولد دادة لفترة سنتين، وفرضت عليه غرامة مالية، لنشره شريط فيديو على الإنترنت يظهر رجال شرطة وهم يسرقون من إحدى الدكاكين أثناء مصادمات في غرداية. وأدانته المحكمة بنشر صور وأشرطة فيديو ضد المصلحة الوطنية، وإهانة مؤسسة تابعة للدولة، وتأكد الحكم في مرحلة الاستئناف.

البحرين

أما في المنامة، فقد واصلت الحكومة خنق المعارضة ومعاقبتها، والحد من حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، فيما استمر احتجاز ناشطي المعارضة الذين حكم عليهم، عقب محاكمات جائرة في السنوات السابقة، بمن فيهم سجناء رأي، كما تواصل تعذيب المحتجزين، حسبما جاء بالتقرير.

التقرير لفت إلى أنه في أول يوليو/ تموز، قبض على الدكتور سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، طبيب العيون، ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وقعت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة "الإهانة العلنية للملك" في كلمة ألقاها في جنازة متظاهر قتلته سيارة للشرطة، وأودع في سجن جو، جنوب المنامة، في نهاية العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبحسب التقرير الحقوقي، أعيد اعتقال نبيل رجب، المدافع عن حقوق الإنسان، بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات عامة، ورغم إطلاق سراحه بكفالة في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه بقي ممنوعا من السفر، حتى حكم عليه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالسجن 6 أشهر.

وأضافت المنظمة الدولية، في تقريرها، أن أحمد مشيمع مثل أمام المحكمة في مايو/أيار بعد 5 أشهر من اعتقاله، بتهمة "التجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام"، وزعم أن مسؤولي الأمن قاموا بتعذيبه في الأيام التي تلت اعتقاله، ولكن السلطات لم تحقق في ادعاءاته، وقد أطلق سراحه بكفالة في يونيو/حزيران، ولكن قبض عليه مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني، وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة بتهمة "إهانة الملك".

المغرب

التقرير أبرز أن سلطات المغربية واصلت أيضا تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع، حيث ضيقت على الآراء المخالفة، وحاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات حقوق الإنسان وغيرها، كما فرقت بالقوة احتجاجات سلمية، في وقت استمر التعذيب أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، فضلاً عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وبحسب المنظمة الدولية، ظل الصحفي علي أنوزلا رهن المحاكمة بتهمة دعم الإرهاب والدعوة له، وذلك لقيامه بنشر مقال على موقع "لكم" الإلكتروني الإخباري عن فيديو صادر عن الجماعة المسلحة المعروفة باسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وبالرغم من أن علي أنوزلا لم ينشر الفيديو المعنون: "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد" ووصفه بأنه "دعائي"، فمن المحتمل في حالة إدانته أن يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة.

ولفتت "العفو الدولية"، في تقريرها، إلى أنه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أدين اثنان من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهما أسامة حسن، ووفاء شرف، بتهمة "التبليغ الكاذب"، بعد أن أبلغا عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب على أيدي مجهولين، وقد حكم على الأول بالسجن لمدة 3 سنوات وعلى الثانية بالسجن سنتين، كما قضت المحكمة بأن يدفع الاثنان تعويضا ماليا عن "إهانة" الشرطة، بالرغم من أنهما لم يتهما الشرطة بالضلوع فيما حدث لهما.

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر/تشرين الأول، حكمت إحدى المحاكم على مغني الراب عثمان عتيق، الذي يستخدم الاسم الفني "مستر كريزي" ويبلغ من العمر 17 عاما، بالسجن 3 أشهر، لإدانته بتهم "إهانة" الشرطة المغربية و"المس بالأخلاق العامة" و"التحريض على استهلاك المخدرات"، وذلك في أغانيه وموسيقاه المصورة.

فلسطين

فلسطين، لم تسلم من انتقادات التقرير الحقوقي الدولي، الذي ذكر أن السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة قيدت حرية التعبير والتجمع السلمي، وقامت بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، ومارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق المعتقلين، وأفلت مرتكبوها من العقاب.

ونقل التقرير عن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة وطنية برلمانية أنشئت لمراقبة حالة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، أنها تلقت ما يربو على 120 من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين من الضفة الغربية، وورد ما يزيد على 440 من هذه المزاعم من غزة خلال العام، وشملت أساليب التعذيب الضرب وإجبار المعتقلين على الوقوف أو الجلوس في أوضاع مؤلمة (الشبح) لفترات طويلة.

وكشف التقرير أنه خلال عملية "الجرف الصامد" الهجومية الإسرائيلية، ارتكب أعضاء في "كتائب عز الدين القسام" التابعة لحماس، و"جهاز الأمن الداخلي"، ما لا يقل عن 22 عملية إعدام ميدانية وخارج نطاق القضاء لأشخاص اتهموهم "بالتعاون" مع إسرائيل، ومن بين القتلى عدد من السجناء كانوا قد استأنفوا ضد أحكام بالإعدام أو بالسجن صدرت بحقهم من قبل المحاكم العسكرية في غزة، بينما كان البعض الآخر من المعتقلين الذين لم توجه إليهم أي اتهامات رسمية أو يحاكموا.