تقدم رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق الإنسان، داكر عبداللاه، بدعوى قضائية في القضاء الإداري، اليوم الخميس، مختصما فيها وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهما، مطالبا بضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر في دائرة واحدة بعدد 2 نواب.

وقال عبداللاه، في بيان صحفي، إن الدعوى التي حملت رقم 31440 لسنة 69 بالدائرة الأولى أفراد، جاء فيها أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 في مادتيه الثانية والثالثة، يعد مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور، حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والناخبين.

وأضاف أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة حصلت على مقعد واحد في قانون تقسيم الدوائر الجديد، وهي الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة، حيث أقر قانون تقسيم الدوائر أن النصاب القانوني لأي دائرة 101 ألف صوت كحد أدنى، و145 ألف صوت كحد أقصى، وتم نقل عدد من أصوات الناخبين إلى منشية ناصر ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتا لتحصل على مقعد واحد، وأصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابي فقط، وبذلك أصبح عدد الناخبين في دائرة الجمالية مخالفا لصحيح أحكام القانون، ما يؤدي إلى عوار دستوري، ويهدد الانتخابات بالبطلان، وحتى نخرج من هذا المأزق لا بد من ضم دائرة منشية ناصر مع الجمالية بعدد 2 نواب، كما كان الحال عليه من قبل، ليصبح عدد الناخبين بالدائرتين حوالي 204626 صوتا، ويكون للدائرة الوضع القانوني والصحيح.

وطالب داكر في دعواه، قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمي 1 لسنة 2015، والقرار رقم 20 لسنة 2015، وما ترتب عليهما من آثار، وإلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.