أكد المنسق العام لشباب "كفاية"، محمد فاضل، أن الحركة تقدمت بـ5 طعون أمام محكمة القضاء الإدارى، أحدها ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما، للحكم بإلزامهما باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمنع قيادات ورموز ونواب الحزب الوطني المنحل، من الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وقال فاضل، في تصريح لــ"دوت مصر"، اليوم الخميس، إن المحكمة حددت اليوم لنظر الطعون، أمام الدائرة الأولى ضد المذكورين، استنادا إلى إنذارهما رسميا على يد محضر بالإنذار رقم 18587 محضرين عابدين، بتنفيذ الحكم النهائي في الطعن رقم 1593 لسنة 34 قضاء إدار|ي المنصورة، والقاضي منطوقة بإلزامهما باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمنع قيادات ورموز ونواب الحزب الوطني المنحل من الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة في مرشحي الحزب الوطني، الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية، والمرشحين لانتخاباتها.

وأوضح المنسق العام لشباب حركة كفاية أن الدعاوى تشمل أيضا طلبا باستبعاد السيد محمود الشريف، نائب سوهاج وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، المرشح على قائمة في حب مصر، وحسام حسن عبدالرحمن، أمين شباب الحزب الوطني بأسيوط، المرشح على قائمة صحوة مصر، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

ولفت فاضل إلى أن الحركة تقدمت بالطعون أرقام 258 و259 لسنة 2015 لاستبعاد محمود بدر، مؤسس الحركة، المرشح على قائمة في حب مصر، ومحمد عبدالعزيز المرشح على قائمة صحوة مصر، استنادا إلى انتفاء شرط حسن السيرة والسمعة، وعدم براءة ذممهم المالية، ولعدم انتهاء التحقيقات وورد التحريات بشأن البلاغات المقدمة ضدهما، بتهم الكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وتلقي تمويلات من الخارج، والتي أحيلت لإدارة جهاز مكافحة غسيل الأموال بتاريخ 12 مايو الماضي.