قال أسقف الفيوم، عضو لجنة الإشراف على منطقة دير وادي الريان، الأنبا إبرام، إن الكنيسة ليست في خلاف أو نزاع مع الدولة على منطقة وادي الريان.

وتابع في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن المجمع المقدس قد سبق وحسم الأمر بعد دراسة متأنية بالموافقة على عمل الطريق الذي يربط بين الفيوم والواحات، خاصة أن الدير مساحته واسعة، ولن تضار أي منطقة أثرية، ورأي مجموعة معينة من الرهبان لا يمثل الكنيسة، والموضوع الآن مرفوع لقداسة البابا تواضروس.

وكانت أزمة منطقة وادي الريان قد تجددت، أمس الثلاثاء، حيث وقف عددا من رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، أمام "جرار" إحدى شركات المقاولات المكلفة بشق الطريق، الذي يمر بالدير لتنفيذ مشروع الدولة، لعمل الطريق الدولي الرابط بين الفيوم والواحات، ما يستدعي هدم سور الدير وشق طريق داخله، حيث تعتبر الدولة السور تعدي على محمية وادي الريان.

وقال الرهبان الذين وقفوا للتصدي للجرافات إن المشروع سيؤدي لهدم كنيسة ومبان أثرية ترجع للقرن الرابع الميلادي، مؤكدين أنه سوف يؤدي لتمزيق الدير إلى قسمين منفصلين.

و الجدير بالذكر أن لجنة شئون الرهبنة و الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، أتخذت قرارًا في أكتوبر الماضي بإعفاء الراهب إليشع المقاري من مسؤوليته عن المنطقة و تشكيل لجنة مكونة من الأنبا أبرام أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس الأسقف العام المنيا، والأنبا أرميا الأسقف العام للإشراف على منطقة وادي الريان، كما تبرأت الكنيسة من عادل فايز المدعو "داوود الرياني" و أسامة نشأت  المدعو "يعقوب الرياني" مشيرة أنهم لا يحملون أي صفة في التحدث بأسم الكنيسة.

وأختتم نص القرار بأن الكنيسة تشجع مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة مع مراعاة الحفاظ على المقدسات و الكنائس و الآثار مطالبين أن تتم الإجراءات في سلام و هدوء.

ومازال يخضع الدير حتى الآن لإشراف اللجنة حتى يتم إستفياء شروط الإعتراف به كدير تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قبل المجمع المقدس.