انطلقت فعاليات مؤتمر "السياسات الإعلامية وحرية التعبير"، المقام بكلية الدراسات السياسية بالجامعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الخارجية السابق، نبيل فهمي والعميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، حسن مكاوي، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والعامة.

وبدأ المؤتمر بكلمة لوزير الخارجية الأسبق، الذي أكد أن كل دول العالم تسعى لتوجيه الإعلام، لكن تختلف سياسات التوجيه، مضيفا "فجميع الدول في العالم يتم توجية الإعلام فيها من خلال أجهزة هذه الدول، والمجتمعات المركزية التي بالغت وأساءت في توجيه الإعلام في السيطرة المبالغة فقدت المتلقي للإعلام فيها نتيجة فقدان الثقة لديه، وأصبح يلجأ إلى وسائل إعلامية أخرى يحصل من خلالها على المعلومات".

أضاف "لا توجد حرية رأي مطلقة في أكثر الدول الديمقراطية، بل هناك قيود على حرية الرأي في جميع الدول، وأهم تلك القيود التعبير عن الرأي بما لا يخل بالمصلحة العامة أيا كان، فإذا أضر الرأي بالمصلحة العامة يتم العقاب"، مؤكدا على محاولة الدولة وضع قيود على حرية الرأي، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي.

وتابع "لا يوجد إعلام حقيقي، طالما لا يستطيع الفرد التعبير عن رأيه بحرية، فلا بد أن يكون للإعلام الحق في الحصول على المعلومات، والتعبير عن الرأي، وأنه لا توجد دولة دون إعلام حر، وأشار إلى أنه لا بد من ضمان حرية العملومات، واحترام حرية التعبير، عدم الإضرار بالغير.

كما أشار إلى أنه من أهم تلك الخطوات أيضا هو عدم الإخلال بالمصلحة العامة، وعدم السب في حق الغير واحترام الحياة الشخصية للأفراد، وأن تكون المؤسسات الإعلامية تعمل بشفافية تامة، مؤكدا أن المنافسة الإعلامية الشريفة هي الضمان الحقيقي لإيجاد المعادلة الصعبة المتمثلة في إيجاد السياسات الإعلامية الحقيقية وحرية التعبير.

وأكد أنه إذا توفرت تلك المنافسة الشريفة سيتجه المتلقي إلى الإعلام الشريف، مشددا على أهمية وجود ضوابط في العمل الإعلامي، وأنه يجب تشكيل هيئة على غرار الشركات القابضة من المتخصصين في المجال الإعلامي، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

في  السياق ذاته، أشار أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، حسن أمين، إلى أن العالم العربي يواجه العديد من المتغيرات، وكان للإعلام دور فعال في مواجهة تلك التحديات، مثمنا الاتجاه لإعلام نافع يفيد في مواجهة التحديات.

وتساءل أمين "هل يجب أن يتم تحييد سياسات إعلام الوطن العربي"، مضيفا أنه "قد يرى البعض أن تلك الضوابط معوقة للعمل الإعلامي، نسعى اليوم إلى النظر في السياسات الإعلامية، وتطوير المؤسسات الإعلامية العربية".

فيما قالت الأمين المساعد بالجامعة العربية، ورئيس لجنة الإعلام والاتصال بها، السفيرة هيفاء أبوغزالة، إن الجامعة عملت منذ بداية العقد الأخير على محاربة الإهارب والتطرف، خصوصا من خلال الإعلام، مشيرة إلى أن المشكلة تجاه الإعلام تكمن في علاقته بالأجهزة الأمنية.

أضافت أن الجامعة عملت على إصدار بعض القرارات المهمة لتفعيل دور الإعلام في مواجة التحديات الحالية منها تعاون مشترك بين جهاز الإعلام العربى، والأجهزة الأمنية، وإصدر استراتيجة للعمل الإعلامي، وتعمل على تطوير منظومة الإعلام العربي بما يتناسب مع التطورات على الساحة الإعلامية.

وتابعت أن الجامعة العربية قامت في عام 2013 بتطوير وثيقة الشرف لعمل الإعلام العربي، إيمانا بمبدأ حرية التعبير والإعلام، وأن الهدف منها هو التأكيد على حرية الإعلام في امتلاك المعلومات، لكن بما لا يضر بمصالح الدول.

وأكد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، حسن مكاوي، أن النظام القانوني المنظم للعمل الإعلامي في مصر معقد جدا، مشيرا إلى أن القانون رقم 96، لسنة 96، بشأن الصحافة، يتسم بوجود قواعد لاحتكار الإعلام من جانب الدولة، وأن الدستور الجديد أتاح فرصة التحرير من الكثير المواد القانونية، ويكفل تداول المعلومات، ويتيح للدولة حماية الملكية الفكرية وعدم إغلاق أي وسيلة إعلامية.

من جانبه، أكد رئيس شبكة تليفزيون النهار، أسامة الشيخ، أنه يجب وضع الضوابط على الرسائل الإعلامية التي تبث للجمهور، وأن ملامح المشهد الإعلامي في مصر أثرت علي الطفرة التكنولوجية وحولته من إعلام حكومي مرتبط بالدولة إلى إعلام مختلط بين الخاص والحكومي.

ولفت إلى أن مصادر الإنفاق الإعلامي مجهولة المصادر ولا يمكن لأحد الوقوف على صحة طرق الحصول عليها، موضحا أنه يجب على القطاع الخاص أن يخلق استثمارات جديدة وعدم الاعتماد الكلي على موارد الدولة.

وأكد أنه لا توجد مواثيق شرف بين ملاك القنوات الخاصة والقائمين على العمل بها، وإن وجد لا يحترم من قبل القائمين عليه، موضحا "إننا الآن نجد طفرة في مجال العمل الإعلامي فهناك العديد من العاملين بالمؤسسات الإعلامية، ليس لهم أي علاقة بالمهنة، ممن يشوهون كيان المنظومة".

وتابع "هناك مشاكل تواجه المؤسسات الإعلامية الحكومية، على رأسها الاحتياج إلى تجديد وتزويد الأقمار الصناعية التابعة لقمر نايل سات، فضلا عن الرواتب الباهظة التي تتحملها شبكة الإذاعة والتليفزيون للعاملين به."

فيما أكد عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، محمد شومان، أنه توجد مخاوف حقيقية في الوقت الحاضر بالنسبة لحرية الإعلام، وأن هناك فرصة حقيقة أمام الإعلام ليؤدي دوره على أكمل وجه، وتتمثل في وجود مؤسسات إعلامية كبيرة وتمتلك القدرات على القيام بدور فعال، إضافة إلى الأسس الدستورية التي تضمن حرية الصحافة والإعلام، ووجود عناصر بشرية تمتلك الخبرة المناسبة لاستغلالها كذلك هناك طلب مجتمعي كبير على ضرورة وجود جهاز إعلام فعال وحر.

وأوضح "إن هناك استعداد كامل من هيئات محلية ودولية مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتطوير الأجهزة الإعلامية الموجودة، خصوصا أننا نملك هياكل إعلامية تسطيع القيام بهذا الدور"، وأكد أن هناك العديد من التهديدات التي تواجه الإعلام المصري، وتتمثل في غياب الرؤية في علاقة الأنظمة السياسية بالأجهزة الإعلامية الخاصة، والتنافس "غير الشريف" في المؤسسات الخاصة، إضافة إلى أن التشريعات الإعلامية التي تفسر النصوص الدستورية.

وأكد أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة الأزهر، إسلام عبدالرؤوف، أن التحدي الكبير الذي يواجه الإعلام هو أخلاقي من الطراز الأول، خصوصا في ظل حالة الانفلات الإعلامي التي تعيشها مصر منذ احتجاجات 25 يناير، وأكد على ضرورة أن يكون هناك ميثاق إعلامي مبني على أخلاقيات إسلامية لأن المبادئ الإسلامية تقوم على الضمير والمبادئ التي لا تتجزأ ما يعكس إعلاما صادقا وواعيا.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، الإعلامي حمدي الكنيسي، أن نقابة الإعلاميين حلم لجميع أبناء المجال، وبذلت جهودا كثيرة في هذا المجال، بداية من الوزير الأسبق للإعلام، منصور حسن، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في عدم إصدارها حتى الآن هو الأنظمة الحاكمة، وبعض الإعلاميين الذين أصروا على دخول النقابة دون غيرهم.

وأوضح أن من عظم نتائج ثورتي يناير و30 يونيو هو تغيير الموقف لدى السلطات الحاكمة، وإبداء رغبة حقيقة لذلك، بالفعل تم تقديم مشروع للجنة صياغة التشريعات ويتم دراستة حاليا في مكتب رئيس الوزراء، وأكد أن النقابة وحدها هي المنوط بها إصدار ميثاق شرف إعلامي، وهي الوحيد ة القادرة بمتابعة ومحاسبة أي إعلامي يخرج على النص والقواعد المهنية، وطالب رئيس الوزار بسرعة إصدار القانون الخاص بنقابة الإعلاميين حتى تسطيع أن تؤدي دورها في تلك الظروف.