سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، للقيادي الإخواني سعد الكتاتني، بالتحدث من داخل قفص الإتهام، فقال إن مستشارا قضائيا يدعى أيمن بدوي، حضر إليه بمحسبه في سجن طرة، وطلب منه التشاور مع جماعة الإخوان للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، في مقابل دفع دية للقتلى الذين سقطوا في فض اعتصام رابعة العدوية، وأكد له أن الدولة على استعداد لدفع أكبر دية ممكنة لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد.

 وتابع الكتاتني، بدوي قال لي: " إن أهالى الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء والأفضل قبول عرضه" فرد عليه القيادي الإخواني" ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات" - بسحب قوله.

تطرق الكتاتني للحديث عن حل المحكمة الإدارية العليا لحزب الحرية والعدالة الذي كان يترأسه، وقال إنه لم ينشأ على أساس ديني، كما جاء بالتحقيقات، معتبرا أن حله جاء نتيجة للانقلاب على ما وصفه بالرئيس الشرعي للبلاد، في إشارة إلى محمد مرسي.

كما تحدث رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، عن تقرير تقصي الحقائق الأول الخاص بـ"25 يناير"، الصادر بقرار من رئيس الوزراء وقتها أحمد شفيق بتاريخ 9 فبراير 2011،  أي بعد ماعرف بـ"موقعة الجمل"، والذي ترأسه فريق إعداده  رئيس محكمة النقض، المستشار عادل قورة، والمقدم في 14 ابريل 2011 الى النائب العام السابق، عبد المجيد محمود.

وقال الكتاتني إن التقرير  لم  يذكر دخول عناصر أجنبية من حماس أو حزب الله للبلاد، خلال 25 يناير، كما جاء في اتهامه وآخرين في القضية الشهيرة بـ"الهروب من وادي النطرون"، مطالبا  بضم التقرير إلى القضية، ووضعه في اعتبار المحكمة.

ادعى الكتاتني وجود 3 وقائع تثبت كيدية الاتهامات الموجهة له والكفيلة بتبرأته... أولها ما تم إثباته في شهادة رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن، والتي قال فيها "الإخوان لو شاركوا هنقبض عليهم"، وقال الكتاتني " اتصل بي وقتها العميد أحمد عبد التواب من جهاز أمن الدولة وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعة 25 يناير .. فرديت احنا مثلنا مثل أي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع.. فأكد لي أن هناك قرار باعتقالنا لو شاركنا في التظاهرات".

وعن الواقعة الثانية قال القيادي الإخواني : "يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي اجتماع مع القوى السياسية بحضور رئيس جهاز المخابرات الأٍسبق، اللواء عمر سليمان لمناقشة الأوضاع، ولو كنا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية وقتها".

الواقعة الثالثة التي ذكرها الكتاتني كانت يوم 3 يوليو 2013 - يوم إعلان عزل مرسي-، وقال فيها "شاهدت في التليفزيون أنني سأحضر اجتماعا مع وزير الدفاع " ولكن لم يدعوني أحد لهذا الاجتماع وبعدها اتصل بي اللواء محمد العسار، مساعد وزير الدفاع، ودعاني  للاجتماع، وقال إن هناك حضورا كبيرا متمثلا في الدكتور محمد البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض.

جاء ذلك، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، القضية الشهيرة بـ"الهروب من وادي النطرون"، ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث  يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.