انتقدت حركة 6 أبريل قانون الكيانات الإرهابية، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، مؤكدة أن النظام الحاكم لم يكتفِ بسجن عشرات الآلاف ظلما وعدوانا، وقتل المصريين قمعا واستبدادا، مع اختلاف توجهاتهم وانتمائاتهم، لكنه أراد بذلك القانون تكميم الأفواه، على حد قولهم.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن النظام لم يكتفِ  بوأد كل ما يتعلق بالثورة المصرية في الوقت الذي يخرج فيه أركان نظام المخلوع من السجون، وتدب الحياة مرة أخرى في أوصال نظام الفساد، وسطوة رأس المال، ويترشحون للبرلمان بكل وقاحة، وكأن ثورة لم تقم على فسادهم واستبدادهم.

وأضاف بيان الحركة أن النظام الحاكم استغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي وأصدر العشرات من القوانين القمعية الاستبدادية التي تهدف لحماية أركانه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته.

ووصفت الحركة قانون الكيانات الإرهابية الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحرم المصريين من كافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، والهدف الوحيد منه هو تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر ولا يسمح بالعمل إلا الكيانات السياسة التابعة التي تخرج من عباءة النظام.

وأضافت أن النظام الحاكم يثبت يوما بعد يوم أن هدفه الأساسي هو قمع أي تحركات معارضة له في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية وترسخ تحركاته الديكتاتورية إلى تقويض كل مظاهر العمل السياسي العلني السلمي ويدفع الكثيرين دفعا إلى العمل السري.

واستنكرت الحركة القانون، الذي يساوي بين الكيانات المعارضة السلمية والتنظيمات الإجرامية المسلحة، لافتة إلى أن قانون العقوبات يغطي كل ما جاء به، ولا ندري لماذا الإصرار الواضح على مخالفة التعديلات الدستورية التي كتبوها بأيديهم، هل كتبوها ليخالفوها؟ وما فائدة وجود الدستور في ظل كل تلك الانتهاكات اليومية له؟ وما موقف المحكمة الدستورية العليا حامية النصوص الدستورية من انتهاكها والقفز عليها؟

وأكد شباب 6 أبريل أن تقويض العمل السياسي السلمي بهذا الشكل السافر إنما يفتح الباب على مصراعيه لتحركات الجماعات الأكثر تطرفا، وتجذب المزيد من المصريين للتنظيمات السرية، كما لو كان النظام يقصد دفع الشباب دفعا لخندق العنف بالإغلاق الكامل للأفق السياسي، ووضع كافة أشكال العمل السياسي والتعبير السلمي عن الرأي مع الإجرام والإرهاب في خندق واحد، ليظل النظام قابعا على صدور المصريين بحجة مواجهة الإرهاب.

وأشارت الحركة إلى أنها ستظل على مواقفها الرافضة للعنف ومنهجها السلمي في العمل الوطني، رافضين لكل أشكال التهديد والابتزاز السياسي الذى يمارسه النظام العسكري ضد معارضيه، مطالبة كل القوى السياسية بالانتفاض والعمل ضد هذا القانون على كل المسارات السياسية والقانونية وإلا سيجف نهر الحياة في مصر، طالبت كل المصريين بعدم الانسياق وراء دعوات العنف والانتقام والتمسك بالطريق السلمي العلني في مقاومة الاستبداد.