قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق، مقيم الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اليوم الأربعاء، إن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة، موضحا أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه، وفقا للتقسيم الوارد بالقانون، في حين أن واخب آخر سيكون لديه مرشح واحد فقط.

وأكد خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية، على توافر شرط المصلحة لموكله، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد، وعدد الناخبين فيها 137 ألف، الأمر الذي يقلل من فرص نجاحه.

واضاف أن محكمة القضاء الإداري عندما أحالت الطعون على قوانين الانتخابات الثلاثة للدستورية، قبلت الدعوى شكلا، ما يعد دليا على توافر المصلحة لموكله.

وتقدم محامي عبد الرازق بحافظة مستندات تضمنت أعداد الناخبين في ا?نتخابات الرئاسية السابقة.

وتنظر المحكمة الدستورية 4 قضايا تطعن على قوانين الانتخابات الثلاثة، وأوصت هيئة المفوضين بها بالحكم بعدم دستورية عدد من مواد تلك القوانين.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 21 مارس المقبل في 14 محافظة، والثانية في 25 أبريل 2015 لباقي المحافظات الـ13 من بينها القاهرة.

وتعوّل مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، باعتبارها آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إجراءات 3 يوليو 2013.