قال حسن على، محامي أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، اليوم الأربعاء، خلال نظر طعنه المقام على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بتمييز عضوية المرأة بالبرلمان وقانون تقسيم الدوائر، إننا نشهد واقعا مؤسفا، ولدينا دستورا أعوجا في كثير من نصوصه، لن يصمد طويلا، مؤكدا أن المواطنين صوتوا عليه حبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط.

جاء ذلك خلال مرافعة "علي" أمام المحكمة الدستورية، وخلال الجلسة تحدث أسعد هيكل، محامي "زهران" أيضا، عن توافر شرط الصفة والمصلحة لموكله في طعنه، مشيرا إلى أن زهران هو المنسق العام لتحالف انتخابي.

وأشار هيكل إلى  أن خلو قانون مباشرة الحقوق السياسية، من النص على  عزل أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان، يعتبر عوارا دستوريا كبيرا، خاصة أن الدستور نص على أن 25 يناير ثورة عظيمة و30 يونيو ثورة مجيدة.

وتنظر المحكمة الدستورية 4 دعاوى قضائبة، تطعن في عدم دستورية قوانين مجلس النواب الثلاثة، وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة بالحكم بعدم دستورية بعض موادها.