تعيش الأحزاب السياسية حالة من القلق والترقب انتظارا لما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن أبدت هيئة المفوضين عددا من الملاحظات على قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.

ومن جانبه، قال أمين عام حزب المؤتمر أمين راضي إن الأحزاب السياسية تعيش حالة من الترقب انتظارا للحكم، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، وكافة القوى السياسية بدأت تكثيف جهودها في الدوائر الانتخابية للتواصل مع المواطنين.

ولفت راضي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أنه في حال صدور قرار بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لعدم دستوريتها سيكون الأمر مريحا بالنسبة له، خاصة أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد من خلال حربها على الإرهاب تستدعي تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي صلاح الصائغ أنه في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية ستعود الحياة السياسية إلى المربع صفر، خاصة أنه بعد فترة طويلة بدأت الروح تدب في الأحزاب والقوى السياسية بعد إعلان فتح باب الترشح، مضيفا في تصريح لـ"دوت مصر"، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في التوقيت الحالي ضرورة  لاستكمال خارطة الطريق.

بينما يرى القيادى بتحالف 25-30 أحمد دراج أن اللجنة التي شكلتها وزارة العدالة الانتقالية لإعداد قانون الدوائر ومجلس النواب وضعت الجميع فى مأزق حرج بعد أن أبدت هيئة المفوضين عددا من الملاحظات التي من الممكن أن تبطل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن وجود البرلمان يساعد على استقرار البلاد.

وكان  أستاذ القانون الدستوري رأفت فودة أكد فى وقت سابق لـ"دوت مصر" أن تحفظات هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، على  قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر لا يشكل أي تهديد لإجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحكومة لديها القدرة على إجراء التعديلات اللازمة خلال 24 ساعة، بحسب تأكيده.

وأضاف أن تحفظ هيئة المفوضين على وجود شبهة عدم دستورية في قانون مجلس النواب يحتمل أمرين، الأول أن تأخذ المحكمة بالتقرير وتقضي بعدم دستورية القانون، والثاني أن تتجاهل المحكمة تلك التوصيات باعتبارها  غير ملزمة.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.