قال مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه من المرجح ألا تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها، غدا الأربعاء، في الدعاوى الخاصة ببطلان نصوص بعض المواد من قانون الانتخابات البرلمانية، على أن يتم التأجيل للنظر في أوراق القضية والإطلاع.

وأضاف المصدر لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقت على استكمال جميع مراحل العملية الانتخابية، في حالة تأجيل الحكم، وأنها ستستمر في جميع إجراءاتها المعلنة، ما لم يصدر حكما ببطلان مواد مؤثرة من قانون الانتخابات البرلمانية، وأبرزها ما يتعلق بتقسيم الدوائر.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وضعت، يوم السبت الماضي، تقريرها الذي أوصت فيه ببطلان نصوص بعض المواد من قانون الانتخابات، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة الدستورية.