اعتبر حزب مصر بلدي أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمثابة ضربة جديدة للجماعات الإرهابية المتربصة بالدولة في الداخل والخارج، خاصة أن تصنيف هذه الكيانات بالمظمات الإرهابية لم يعد قرارا إداريا، لكن بموجب حكم المحكمة ونص القانون.

وقال رئيس حزب مصر بلدي، قدري أبو حسين، في بيان له، إن إصدار القانون كان ضروريا بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام، وأمن المواطن كأساس للاستقرار وتحقيق التنمية، مضيفا أنه يعد بمثابة الردع الحقيقي للتنظيمات الممولة من الخارج، لما حدده القانون من مواد بعينها لحماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة البلاد.

وأشار أبو حسين، إلى أنه تم وضع ضوابط لتلك الجمعيات التي تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان، لتكون رهن التحريات على الأطراف المنشئة لها، سواء على مستوى التمويل أو الحظر أو تجميد الأموال حتى لا تضر بأمن البلاد.

وكان رئيس الجمهورية، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على وضع قائمة للكيانات الإرهابية، وأخرى للأفراد الإرهابيين.