أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس وضعت سيناريوهات بخصوص الحكم القضائي المنتظر إصداره بجلسة، غدا الأربعاء، من المحكمة الدستورية بشأن بطلان بعض قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأوضح المصدر في تصرح خاص لـ"دوت مصر"، أن هناك سيناريوهين للأمر، الأول وهو إصدار قرار ببطلان بعض المواد الخاصة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالكشف الطبي أو عدم التساوي في مسألة التأمين للمرشحين بين نظامي الفردي والقوائم، وهي أمور لا يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية، ويمكن تعديلها دون اتخاذ قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية، وسيتم عقد اجتماع طارئ مع الجهات المعنية والتشريعية لتعديلها في وقت عاجل.

وأضاف أن السيناريو الثاني هو في حال صدور قرار ببطلان قانون تقسيم الدوائر، فإنه في هذه الحالة سيتم إلغاء جميع الإجراءات التي سبق وأخذتها اللجنة بخصوص فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للتصويت، ومن ثم إرسال القانون إلى الجهات التشريعية المختصة لتعديلها، ثم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وإعادة إجراء المراحل الانتخابية من بدايتها مجددا.