قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، مصطفى عبدالله، اليوم الثلاثاء، إن "هناك 6 جمعيات أهلية، سيتم حلها نهائيًّا لمخالفتها القانون، وسيتم الإعلان عن تلك الجمعيات في الوقت المناسب".

وأضاف عبدالله في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن "الجمعيات سيتم غلقها بسبب المخالفات المالية الجسيمة، بل إن بعضها لا يوجد لها مقرات رغم أن ذلك أول البنود الأساسية لتكوين الجمعية، كما أن الاتحاد العام للجمعيات سيصدر قرارًا خلال الأيام القليلة المقبلة بغلق تلك الجمعيات بشكل نهائي، لتؤل أموالها إلى صندوق الاتحاد العام".

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن "التضامن الاجتماعي قام بحل مجلس إدارة ما يقرب من 86 جمعية أهلية خلال العام الماضي، بعد إثبات إدارتها تحت أيدي بعض قيادات جماعة الإخوان، والذين هربوا خارج البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وأنه تم تعيين مجالس إدارية ومفوضيين من قِبل التضامن الاجتماعي لتلك الجمعيات، ولم يتم غلقها نهائيًّا مثلما ردد البعض".