التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية لوكسمبورج، جون أسلبورن، اليوم الثلاثاء، واستعرض معه تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن السسيسي نوه بأهمية النظر للتطورات التي شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن كل أوضاع المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقة في التغيير واستعادة الهوية المصرية، وهو الأمر الذي أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن تفهمه الكامل له.

أضاف أن السيسي قد أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وتحقيق الأمن والاستقرار أخذا في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجهها في مكافحة الإرهاب، كما حذر من أن الإرهاب لا يعرف الحدود وأنه امتد بالفعل إلى العديد من مناطق العالم، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتصويب الخطاب الديني في إطار المواجهة الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف.

من جانبه، أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى أن الدول الأوروبية عليها أيضا العمل من أجل تصويب الخطاب الديني في أوروبا.

واستعرض السيسي عملية بناء مؤسسات الدولة وفقا لاستحقاقات خارطة المستقبل، منوها إلى أن المراحل الانتقالية في أعقاب الثورات عادة ما تستغرق وقتا طويلا، والتجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، وإن كانت مصر قد نجحت في أن تسير بخطى سريعة على هذا الطريق وفي وقت قصير.

وردا على استفسارات وزير خارجية لوكسمبورج، ذكر الرئيس أن القضاء المصري يتمتع باستقلالية تامة كفلها له الدستور، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فيها، فضلا عن أن القضاء المصري يتيح تعدد درجات التقاضي ليحفظ حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

وقد أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيس الإفراج قريبا عن عدد من الشباب المصري، منوها إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى التي تتبناها الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى خطة العمل الجديدة التي ستتم مناقشتها في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، معربا عن أمله في أن يتوصل الجانبان المصري والأوروبي إلى اتفاق بشأنها في النصف الثاني من العام الجاري الذي ستتولى فيه لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد.

وذكر أسلبورن أن بلاده حريصة على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، الذي ستنظمه مصر في شهر مارس المقبل، وسيمثل فرصة مناسبة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الآفاق الاقتصادية التي تتيحها المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد حاليا.